حل مشکل تعاونی مسکن ۱۳۲ واحدی پس از ۱۰ سال با پیگیری دادگستری کرج
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۵۶۵۱
معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرج گفت که با تلاش دو ساله در اجرای احکام حقوقی شهرستان کرج، مشکل مربوط به یک پروژه تعاونی مسکن ۱۳۲ واحدی که برای ۱۰ سال بلاتکلیف مانده بود حل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سرپرست اجرای احکام حقوقی شهرستان کرج با اشاره به حل مشکل مربوط به پایان کار و صدور سند ۱۳۲ واحد مسکونی در کرج گفت: در یک پرونده حقوقی که از سال ۱۳۹۲ در مجتمع حقوقی کرج با ۱۳۲ خواهان مفتوح بود، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز اقدام به واگذاری زمین جهت ساخت مسکن در قالب پروژه تعاونی مسکن به یک شرکت خصوصی میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صادق حسنوند افزود: در این پرونده یک شرکت انبوه ساز با اخذ زمین از اداره کل راه و شهرسازی متعهد به تکمیل و تحویل پروژه برای اعضای یک تعاونی مسکن خصوصی میشود، اما پس از احداث بنا، بدون اجرای کامل تعهدات از جمله اخذ پایان کار متواری شده بود.
وی با تبیین سابقه نزدیک به ۱۰ ساله این پرونده که مشکلات عدیدهای برای اعضای تعاونی مسکن ایجاد کرده بود ادامه داد: بر این اساس ۱۳۲ نفر اقدام به طرح دادخواست علیه پیمانکار و اداره کل راه و شهرسازی استان با موضوع الزام به فک رهن، اخذ پایانکار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند مالکیت رسمی میکنند.
معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرج اضافه کرد: علی رغم اینکه رای به محکومیت پیمانکار و اداره کل راه و شهرسازی استان صادر شده بود، اما از آنجایی پیمانکار پروژه، متواری شده بود اجرای حکم با موانعی روبه رو بود.
وی با اشاره به تلاش دو ساله اجرای احکام حقوقی کرج برای حل مشکل این پرونده تشریح کرد: در دو سال گذشته با جلسات متعددی که با حضور رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل راه و شهرسازی و نمایندگان حقوقی و شهرداری منطقه برگزار گردید، مقرر شد از آنجایی که مالک عرصه و ناظر پروژه اداره کل راه و شهرسازی بوده و اجراییه علیه این اداره هم صادر شده است در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی پس از استعلام از شهرداری، میزان جرایم مشخص و وجوه موضوع جریمه توسط اداره کل راه و شهرسازی به شهرداری منطقه پرداخت شود.
سرپرست اجرای احکام حقوقی شهرستان کرج تصریح کرد: هم اکنون پس از واریز وجوه به حساب شهرداری، پایان کار این پروژه صادر شده و در مرحله صدور سند قرار دارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تعاونی مسکن دادگستری کرج شرکت خصوصی اداره کل راه و شهرسازی اجرای احکام حقوقی شهرستان کرج تعاونی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۵۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات پروژههای خودمالکی مسکن متوقف نشده است
امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژههای خودمالکی مسکن متوقف نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرحهای مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژههای خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژههای خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان مییافت، نامهای به بانکها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژههای خود مالک جلوگیری کنند.
در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژههای حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق میگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیتهای منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژههای بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهکهای درآمدی هدف با آوردههای کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژههای حمایتی طرح ملی مسکن با زمینهای ۹۹ ساله میشود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژهها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژههای خودمالکی در نظر گرفته نشده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیتهای موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژههای خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژهها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار میتوانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.
صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرحهای مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانکها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.
وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژههای خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژهای خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژههای حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق میگیرد و به پروژههای خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت میشود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.